إيطاليا تتوعد تسوية أوضاع الحراقة

فتحت الحكومة الإيطالية فترة زمنية لتسوية وضعية الحرافة أو الأجانب المغاربيين المتواجدين على ترابها دون وثائق، المنحدرين من الجزائر وتونس والمغرب. وتعد هذه الخطوة بمثابة امتداد لإجراء سابق، تم إثره تسوية وضعية الذين دخلوا التراب الإيطالي ومكثوا به رغم انتهاء صلاحية تأشيراتهم.



باشرت السلطات الإيطالية ''عملية منظمة'' لتسوية وضعية الحرافة وعديمي وثائق الإقامة، بالإضافة إلى التشغيل، حيث ألزمت المعنيين بالتسوية دفع مبلغ أربعة آلاف أورو، على أن تسعى لتشغيلهم، في دور الشيخوخة والحضانات، والقطاع الفلاحي.


وبدا عصيا أمام الحكومة الإيطالية التعامل مع الحرافة الذين يتدفقون من دول المغرب العربي وإفريقيا عموما، حيث جربت كل الحلول دون نتيجة تذكر أمام انتقادات منظمات حقوق الإنسان بخصوص تعاملها مع الوافدين الجدد، خاصة بعد مآس وقعت بمحتشد ''لامبيدوزا'' خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل تمرد مئات الحرافة، بالإضافة إلى انتقادات أطلقها الفاتيكان حيال نمط تعاطي روما مع ملف الحرافة.


وركزت روما على تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، على رأسهم الجزائريون، في خطوة ضمن سياق عام تحاول من خلاله إرساء علاقات مبنية على المصالح المشتركة مع دول المغرب العربي، في وقت يرتقب أن يحل رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، قبل نهاية السنة، بالجزائر، في إطار قمة ثنائية يتحادث فيها مع الرئيس بوتفليقة حول العديد من الملفات.


ورغم أهمية عملية تسوية وثائق الإقامة بإيطاليا بالنسبة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول المغرب العربي، إلا أنها لم تلق رواجا إعلاميا أمام الآلاف من الحرافة من جنسيات إفريقية، بينما رتب لإنهاء العملية بعد ثلاثة أيام من الآن.


واستفيد من عائلات شبان حرافة يتواجدون بإيطاليا، أن أبناءهم تسلموا استدعاءات من مصالح إدارية متفرقة في روما، وطلبت منهم ملفات تحوي هوياتهم وتاريخ قدومهم إلى إيطاليا وطبيعة عملهم، ومعلومات أخرى. العملية تزامنت مع تصريحات حديثة أطلقها مدير المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية لصحيفة ''كريشاندو''، من أهم ما قال فيها أن إيطاليا ''جعلت من الجزائر شريكها الاستراتيجي وأوكلت لها جزءا كبيرا من حاجتها إلى التمون بالطاقة، وإيطاليا تنتظر من الجزائر في المخطط الخماسي الجديد 2009 / 2013 حصة كبيرة وأن يكون تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نصيب الخبرة الإيطالية''. كما قدم إشارات عن تثمين بلاده للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مجال الشراكة مع الأجانب.